یادداشت روزنامه‌های ۴ اسفند

روزنامه کیهان**

دایره وسیع دیپلماسی از «عشق‌آباد» تا «دوحه» /مسعود اکبری

«دیپلماسی را تحت تأثیر مسئله هسته‌ای نباید قرار داد؛ یعنی این جور نباشد که دیپلماسیِ کشور متّصل به قضیّه هسته‌ای باشد؛ نه، قضیّه هسته‌ای یک قضیّه جداگانه‌ای است که آن را بایستی به یک شکل مناسب و شایسته کشور حل کنند، امّا دایره دیپلماسی خیلی وسیع‌تر است... ارتباط با کشور‌های مختلف در زمینه اقتصادی خیلی مهم است. این جنبه اقتصادی دیپلماسی را بایستی تقویت کرد... به طور ویژه با همسایگان. ما پانزده همسایه داریم که یک جمعیّت عظیمی را تشکیل می‌دهند، بازار وسیعی را به وجود می‌آورند لکن به این‌ها منحصر نباید بود و [ارتباط با]دیگرِ کشور‌ها هم همین جور است؛ حدود دویست و خرده‌ای کشور در دنیا هست.»
این اظهارات بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب در نخستین دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت سیزدهم است. در روز‌های گذشته جناب آقای رئیسی، رئیس‌جمهور محترم کشورمان به دعوت امیر قطر و به منظور دیداری رسمی و نیز شرکت در ششمین اجلاس سران اوپک گازی، به دوحه سفر کرد.
تقریبا همزمان با سفر رئیس‌جمهور به قطر، جریان تحریف با شایعه‌پراکنی مدعی شده بود که وزیر امور خارجه ایران عازم وین است تا توافق جدید حول برجام را امضاء کند. خبری که بلافاصله توسط ارگان رسانه‌ای دولت تکذیب شد. متاسفانه در سالیان اخیر جریانی مخرب در داخل کشور با بکارگیری رسانه‌های متعدد، به‌گونه‌ای القاء می‌کند که گویا کلید رفع همه مشکلات کشور در پرونده برجام نهفته است. این طیف مدعی است که تا برجام به سرمنزل مقصود نرسد، هیچ گره‌ای از مشکلات باز نخواهد شد.
بر همین براساس پیش از این ادعا شد که تا برجام احیا نشود، نه از واکسیناسیون سراسری کرونا خبری خواهد بود، نه از پیوستن به سازمان اقتصادی شانگهای. رسانه‌های جریان تحریف مدعی بودند که تا برجام احیا نشود، نه از اجرایی شدن توافق ۲۵ ساله ایران و چین خبری خواهد بود و نه ایران قادر خواهد بود درآمد حاصل از فروش نفت خود را دریافت کند و نه تعاملات اقتصادی و تجاری با دیگر کشور‌ها کلید می‌خورد. اما در دولت سیزدهم همه این موارد به وقوع پیوست و آن در شرایطی بود که نه برجام احیا شده بود و نه ایران به FATF پیوسته بود.
در این میان ارتقای روابط تجاری و اقتصادی ایران و قطر نیز در شرایطی کلید خورده است که نه برجام احیا شده و نه تغییری در وضعیت ایران در پرونده FATF به وقوع پیوسته است. براساس گزارش‌های منتشر شده، ایران و قطر پس از روسیه به ترتیب دومین و سومین ذخایر گازی جهان را با ۳۲ و ۲۴ تریلیون متر مکعب در اختیار دارند. نکته قابل توجه آن است که ایران و قطر در بزرگترین میدان گازی جهان- میدان گازی پارس جنوبی (با ظرفیت ذخیره حدود ۵۱ تریلیون مترمکعب گاز) - سهیم هستند و این مولفه، فرصت ویژه‌ای را در حوزه انرژی در اختیار دو کشور قرار می‌دهد. ایران و قطر همچنین حدود ۲۷۰ کیلومتر مرز آبی (دریایی) مشترک با یکدیگر دارند.
علاوه‌بر این، با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران که در همسایگی با کشور‌های واردکننده گاز قرار گرفته است، این فرصت در اختیار کشورمان قرار گرفته است که با استفاده از ظرفیت خط لوله سراسری و صادراتی، نسبت به صادرات، سوآپ و یا ترانزیت گاز قطر از مسیر خود اقدام کند و از منافع اقتصادی آن بهره‌مند شود. سوآپ گاز قطر از مسیر ایران، مقصد‌های متنوع و متعددی را شامل می‌شود؛ از ترکیه و برخی کشور‌های اروپایی تا هند و پاکستان و چین و کشور‌های شرق آسیا.
از سوی دیگر، کشور‌های عضو اوپک گازی ۴۴ درصد از تولید گاز جهان،
۶٧ درصد از ذخایر گازی جهان، ۶۴ درصد از انتقال گاز با خط لوله و ۶۶ درصد از تجارت گاز طبیعی مایع‌شده را در اختیار دارند. این اعداد و ارقام قابل توجه، از اهمیت این مجمع گازی حکایت دارد.
با این حال نکته قابل تأمل اینجاست که آخرین سفر رئیس‌جمهوری ایران به قطر به شهریور ۱۳۸۹ برمی‌گردد. به عبارت دیگر، رئیس‌دولت‌های یازدهم و دوازدهم هیچ سفری به دوحه انجام نداده است و این تنها یکی از مصادیق فرصت‌سوزی در ۸ سال گذشته است و «مشتی است نمونه خروار» از کارنامه ضعیف دولت قبل در دیپلماسی منطقه‌ای.
براساس گزارش‌های منتشر شده، قطر بازاری ۲۶ میلیارد دلاری دارد و این بازار فرصت خوبی را در اختیار تجار و بازرگانان ایرانی قرار می‌دهد. اما در دولت قبل به دلیل عدم تعامل اقتصادی و به دلیل فقدان حضور رایزن بازرگانی از سوی دولت ایران در این کشور، سهم کشورمان از بازار ۲۶ میلیارد دلاری قطر با حدود ۱۱۷ میلیون دلار صادرات به این کشور، کمتر از نیم درصد بوده است.
حکایت دیپلماسی ضعیف منطقه‌ای و اقتصادی در دولت قبل «مثنوی هفتاد من کاغذ است»؛ در یک نمونه دیگر در دولت قبل سفارت ایران در هند حدود ۳۰۰ روز بدون سفیر بود. خالی ماندن حدود ۱۰ ماهه صندلی سفیر ایران در هندوستان سبب شد میزان مراودات تجاری کاهش یابد و این در شرایطی بود که کشور هندوستان می‌توانست نقش موثری در کاهش اثرات تحریم‌ها علیه ایران داشته باشد.
روزنامه شرق- ۲۹ تیر ۱۴۰۰- در یادداشتی به قلم یکی از دیپلمات‌های سابق در نقد سیاست خارجی دولت قبل نوشته بود: «دولت روحانی... روابط دوجانبه با کشور‌ها و به‌خصوص همسایگان را... تعطیل کرد و به تعبیر مخالفانش سیاست خارجی کشور را به زلف برجام گره زد... دولت روحانی در سیاست خارجی... از دو ابراولویت «اقتصادی» و «همسایگان» سخن گفت که در عرصه عمل به‌اندازه سر سوزنی اجرائی نشد».
آقای رئیسی از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تاکنون ۴ سفر خارجی داشته است. تاجیکستان، ترکمنستان، روسیه و قطر. عضویت ایران در سازمان اقتصادی شانگهای، قرارداد سوآپ گازی از ترکمنستان به جمهوری آذربایجان از طریق ایران- که ارزآوری برای کشور و شکستن تحریم‌ها و رفع مشکل گازی استان‌های شمالی در فصل سرما را در پی داشت- در کنار تفاهم دوجانبه به منظور افزایش تجارت میان ایران و روسیه تا سقف ۱۰ میلیارد دلار و سوآپ گاز قطر از مسیر ایران، بخشی از دستاورد‌های دیپلماسی دولت سیزدهم در ماه‌های اخیر است.
این نتایج به این دلیل حاصل شد که دولت، دایره دیپلماسی را در سه چهار کشور غربی خلاصه و محدود نکرد. به همین خاطر بود که رئیس‌جمهور- ۲۲ بهمن ۱۴۰۰- تاکید کرد: «روابطمان در سیاست خارجه متوازن است. نگاه به غرب، کشور را نامتوازن کرده است، باید به همه کشور‌ها به‌ویژه همسایگان نگاه ویژه داشته باشیم، اما امیدمان به خدا و مردم است و هرگز امیدی به وین و نیویورک نداریم. ما به آینده بسیار امیدوار هستیم، این امیدواری در شعار نیست و هر روز که می‌گذرد امیدوارتر می‌شویم.»
این اظهارنظر را بگذارید کنار توئیت اخیر جناب آقای رئیسی پس از دیدار با امیر قطر که نوشت: «ایران برادری خود را در دوران‌های سخت به ملت‌های منطقه ثابت کرده و امروز فاتح دو میدان علیه تروریسم تکفیری و مبارزه با فشار حداکثری آمریکاست. تحولات منطقه بخوبی نشان داد تنها مقاومت جواب می‌دهد.»
همان‌طور که رئیس‌جمهور محترم تاکید کرده است، در حال حاضر ایران هم در میدان و هم در دیپلماسی، در مقابل اقدامات خصمانه آمریکا و تروئیکای اروپا سربلند بیرون آمده است. با این‌حال جریان تحریف به عنوان یار کمکی دشمن همچنان مشغول کار است.
جریان تحریف هیچ‌گاه به دستاورد‌های اقتصادی دولت سیزدهم در سیاست خارجی اشاره نمی‌کند، احتمالا این طیف ناراحت و پریشان است که چرا در فصل سرما، گاز شهر‌های شمالی ایران قطع نشد؟! تا دستمایه‌ای می‌شد برای تحقیر و رنج و اختلاف‌افکنی میان مردم ایران.
جریان تحریف عصبی است از اینکه چرا ایران هم صادرات نفتی خود را افزایش داده و هم درآمد حاصل از آن را دریافت می‌کند؟! و این مسئله ابزار زورگویی آمریکا و اروپا را در وین کُند و بی‌مصرف کرده است.
جریان تحریف ناراحت است از اینکه ایران هم مذاکرات وین را از موضع بالا و مقتدرانه در پیش گرفته و همزمان رزمایش نظامی و موشکی برگزار کرده و هم ماهواره به فضا پرتاب می‌کند و هم درخصوص واکسیناسیون کرونا و پیشرفت‌های پزشکی در مبارزه با کرونا در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
تکلیف جریان تحریف مشخص است. این جریان مخرب به‌دلیل بی‌توجهی به منافع ملی و بی‌اعتنایی به عزت مردم ایران، از پیمودن مسیر غلط خود منصرف نشده و بر آن اصرار دارد؛ بنابراین این وظیفه مقامات ارشد، نخبگان، رسانه‌ها و عموم مردم است که در مقابل این جریان مخرب، هوشمندانه رفتار کنند.
یکی از لوازم این رفتار هوشمندانه، پرهیز از گرفتار شدن در تله «شرطی سازی اقتصاد» است. شرطی سازی اقتصاد و ضریب دادن به نوسانات قیمت ارز از کارویژه‌های جریان تحریف در ماه‌ها و هفته‌های اخیر بوده است.
این جریان مخرب با سانسور دیپلماسی فعال اقتصادی دولت سیزدهم و با انکار اقدامات دولت در کوتاه کردن دست دلالان و واسطه‌گران در بازار، اینگونه وانمود می‌کند که همه مسیر‌ها به وین و نیویورک ختم می‌شود. بر همین اساس این طیف اینگونه القاء می‌کند که اگر ایران بر مطالبات قانونی و منطقی خود در مذاکرات وین پافشاری کند، دلار و به تبع آن سایر اقلام در بازار سیر صعودی به خود گرفته و در نقطه مقابل اگر ایران از مواضع خود عقب‌نشینی کند، دلار و دیگر اقلام ارزان می‌شود. اما براساس مستندات متعدد این القائات و فضا سازی‌ها هیچ نسبتی با واقعیت ندارد.
و، اما شکست پروژه «شرطی سازی اقتصاد» همت ویژه مسئولان و رسانه‌ها و نخبگان و عموم مردم را می‌طلبد. وظیفه مسئولان، تلاش شبانه‌روزی و بکارگیری متخصصان دلسوز و کنارگذاشتن بانیان مشکلات موجود است. وظیفه رسانه‌ها و نخبگان و عموم مردم نیز این است که با پرهیز از «بازتولید تحریف» و جلوگیری از تبدیل پروژه «شرطی سازی اقتصاد» به «گفتمان اجتماعی»، جریان تحریف را بیش از پیش در اجرای نقشه‌های شوم خود ناکام بگذارد.


***************

روزنامه وطن امروز**
مسکو چگونه در اوکراین موازنه تهدید ایجاد کرد/ علیرضا حجتی
رئیس‌جمهور روسیه شامگاه دوشنبه بعد از ایراد یک سخنرانی تلویزیونی مهم، با امضای ۲ سند یا فرمان اجرایی، استقلال ۲ منطقه دونتسک و لوهانسک در دونباس را به رسمیت شناخت.
اقدام ولادیمیر پوتین اگر چه غیرمنتظره نبود و روند وقایع مناقشه اوکراین و همچنین پیشینه تاریخی منازعه روسیه و آمریکا در کنار ناتو در این کشور که منطقه حائل میان غرب و شرق است، از عزیمت کرملین به اتخاذ چنین تصمیمی حکایت می‌کرد، اما نگاهی به آنچه رئیس‌جمهور روسیه در نطق دوشنبه‌شب خود بیان کرد، بار دیگر توجه ما را به یکی از نظریات روابط بین‌الملل یعنی «موازنه تهدید» جلب می‌کند.
نظریه «موازنه تهدید» در فضایی توسط «استفن والت» پایه‌ریزی شد که اعتبار نظریه «موازنه قدرت» که در دوران جنگ سرد و نظم دوقطبی بخوبی می‌توانست وقایع آن دوران را تبیین و تفسیر کند، با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و به تبع آن پایان سیستم دوقطبی و تثبیت آمریکا به عنوان قدرت فائقه جهانی که منجر به عدم شکل‌گیری موازنه در برابر ایالات متحده آمریکا به عنوان هژمون می‌شد، مخدوش شد. والت معتقد بود دولت‌ها اگرچه از قدرت بلامنازع آمریکا نگرانند، اما نه به قدرت این کشور، بلکه به تهدید آن واکنش نشان می‌دهند. این تهدید حاصل عملکرد ۴ رکن «قدرت انبوه، نزدیکی جغرافیایی، توان تهاجمی و نیات تجاوزکارانه» است.
با این وصف، اقدامات تحریک‌آمیز آمریکا و ناتو پس از جنگ سرد در اوکراین که منطقه و حوزه نفوذ مسکو به شمار می‌رود، بر ادراکات و برداشت روسیه این تاثیر را گذاشته که همواره باید به تهدیدات موجود در اوکراین پاسخ فوری داد.
سال ۲۰۱۴ پس از سقوط دولت «ویکتور یانوکوویچ» رئیس‌جمهور طرفدار روسیه و روی کار آمدن دولت نزدیک به غرب در کی‌یف با سناریوی غربی -یکی از نشانه‌های بارزش حضور «ویکتوریا نولاند» معاون وزیر خارجه آمریکا و سناتور «جان مک‌کین» عضو برجسته حزب جمهوریخواه ایالات متحده در میان معترضان ضد دولتی در کی‌یف- در جهت کنار زدن بیشتر روسیه از اروپای شرقی در ۱۸ مارس ۲۰۱۴، ولادیمیر پوتین طی سخنرانی‌ای در دومای روسیه، الحاق کریمه به روسیه را اعلام و اظهار کرد این اقدام یک بی‌عدالتی تاریخی را جبران خواهد کرد که ۶۰ سال پیش توسط اتحاد شوروی روی داده است.
۸ سال بعد در شناسایی استقلال دونتسک و لوهانسک هم پوتین گفت: اوکراین به دنبال تولید سلاح هسته‌ای است و با به دست آوردن سلاح هسته‌ای می‌تواند روسیه را تهدید کند. پوتین تصریح کرد: «ما نمی‌توانیم به این تهدید واکنش نشان ندهیم». رئیس‌جمهور روسیه همچنین گفت: از سال ۲۰۱۴ به این سو آمریکا میلیارد‌ها دلار سلاح به اوکراین ارسال کرده و در اسناد رسمی آمریکایی‌ها روسیه یک دشمن قلمداد شده و در نهایت اوکراین تحت سیطره آمریکا قرار گرفته و به کشوری غیرمستقل تبدیل شده است.
چند هفته قبل بود که «فرید زکریا» طی مقاله‌ای در واشنگتن‌پست نوشت روسیه احتمالا استقلال ۲ ناحیه دونتسک و لوهانسک در شرق اوکراین را - جایی که جدایی‌طلبان در آن جمهوری‌های خودمختار تشکیل داده‌اند - به رسمیت خواهد شناخت. مسکو پیش‌تر همین رویکرد را در قبال گرجستان پیش گرفته بود؛ جایی که کرملین ۲ بخش تحت تسلط خود در خاک گرجستان یعنی اوستیای جنوبی و آبخازیا را به عنوان کشور‌های مستقل به رسمیت شناخت. زکریا همچنین نوشته بود با این وجود، باید پرسید: چرا پوتین اکنون این را کار انجام می‌دهد؟ تا حد زیادی او معتقد است ناتو در حال ایجاد یک اتحاد عملی با کی‌یف است. همزمان پوتین آگاه است این لحظه مناسبی برای نمایش قدرت روسیه است.
این روز‌ها عبارت «گسترش ناتو به شرق» واژه‌ای پربسامد در رسانه‌های جهان است که کانون و منشأ منازعه روسیه و غرب در اوکراین را بخوبی توضیح می‌دهد. ناتو از سال ۱۹۹۹ با پذیرش ۳ جمهوری بالتیک شوروی سابق و ۴ کشور بلوک کمونیستی در شرق اروپا گسترش یافته است. تلاش تحریک‌آمیز آمریکا برای پیوستن اوکراین به ناتو در سال ۲۰۰۸ به تشدید مناقشه دامن زد، چرا که شوروی به این شرط با اتحاد آلمان و فروریختن دیوار برلین موافقت کرده بود که غربی‌ها تعهد کرده بودند ناتو به سمت شرق گسترش پیدا نکند.
این مهم در مصاحبه سال ۲۰۰۹ «میخائیل گورباچف» آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی با نشریه «بیلد» آلمان به روشنی گفته شده است. گورباچف از گسترش ناتو به سوی شرق و خلف وعده قدرت‌های غربی در عمل به تعهد خود مبنی بر عدم استقرار پایگاه‌های نظامی در نزدیکی مرز‌های روسیه انتقاد کرد. گورباچف در آن مصاحبه گفت: آلمان غربی، ایالات متحده و دیگر قدرت‌ها پس از اتحاد مجدد آلمان در سال ۱۹۹۰ متعهد شدند «ناتو یک سانتیمتر به سمت شرق حرکت نخواهد کرد». رهبر سابق شوروی گفت: آمریکایی‌ها به وعده خود عمل نکرده‌اند و آلمان‌ها نیز چشم خود را بسته‌اند. میخائیل گورباچف به این روزنامه آلمانی گفت: آن‌ها احتمالا دستان خود را به هم مالیده‌اند و از اینکه به روس‌ها حقه زده‌اند؛ خوشحالند.

**************

روزنامه خراسان**
۲ پیشنهاد درباره آینده طرح صیانت/ دکتر سیدعلی علوی
روز گذشته طرح صیانت در کمیسیون مجلس با اکثریت آرا، ۱۸ رای موافق و یک رای مخالف در فضای قطبی مصوب شد. طرحی که با موجی از واکنش‌ها و مخالفت‌ها که بعضا از همه طیف‌های فکری و کارشناسی داخل کشور و از سلایق مختلف بود، مواجه شد که در گزارش صفحه ۹ امروز خراسان مروری کرده ایم بر واکنش‌ها در خصوص این مصوبه کمیسیون. البته در نهایت معاونت قوانین مجلس به دلیل رعایت نشدن آیین نامه داخلی مجلس در فرایند بررسی این طرح در کمیسیون مشترک که بنا بر اعلام این معاونت «متفاوت از طرحی است که از صحن علنی مجلس به این کمیسیون ارجاع شده و اساسا نباید مبنای رسیدگی و رای گیری در کمیسیون قرار می‌گرفت» این مصوبه را ابطال و فاقد بارگذاری در سامانه قوانین مجلس اعلام کرد. جدای از این که با این اعلام معاونت قوانین فرایند بررسی این طرح در کمیسیون مشترک ایرادات جدی دارد و باید این فرایند مطابق با آیین نامه مجلس مورد تجدید نظر قرار گیرد، امید می‌رود که این بررسی مجدد علاوه بر اعمال و رعایت موازین شکلی قانونی واجد تجدیدنظر در محتوای طرح و رفع ایرادات و اعمال نظرات کارشناسی، فعالان کسب و کار و به خصوص نظرات مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان بازوی پژوهشی و کارشناسی خانه ملت باشد، چرا که این طرح در صورت تصویب و تبدیل به قانون شدن تاثیرات زیادی بر زندگی و کسب و کار مردم خواهد گذاشت و ناکارآمدی و اشکالات طرح طبعا آثار مستقیمی بر مردم و دیدگاه‌های آن‌ها درباره حکمرانی خواهد داشت و همان طور که مرکز پژوهش‌ها اعلام کرده این طرح با محتوای فعلی باعث شکاف بین مردم و حاکمیت خواهد شد. در تاریخ اول بهمن ۱۴۰۰ مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی محاسن و ایرادات طرح فهرستی از ایرادات آن را به شرح ذیل مطرح کرد:
– ایرادات حقوقی قابل توجه در نقض اصول متعدد قانون اساسی
– کم‌توجهی به ساختار عالی تصمیم‌سازی و تقسیم وظایف حوزه فضای مجازی مصرح در حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی ابلاغی ازسوی مقام معظم رهبری و اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی
– ایجاد موانع در مسیر شفافیت و پیش‌بینی پذیری اقتصاد دیجیتال و زمینه‌سازی برای فرار سرمایه‌های داخلی
– امکان ایجاد رانت‌های گسترده در کسب‌وکار‌های دیجیتال
– بسط ید و اختیارات نهاد‌های فراقانونی و بدون نظارت
– کاهش سرمایه اجتماعی نهادی
– وجود نگاه تهدیدمحور به فضای مجازی در طرح و بی توجهی به فرصت‌ها و آینده‌نگر نبودن طرح
– در موارد متعددی امور دارای ماهیت تقنینی به کمیسیون عالی تنظیم مقررات تفویض‌شده که مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است.
– تصویب آیین‌نامه اجرایی و مصوبات عام‌الشمول به غیر وزیر یا هیئت وزیران واگذار شده که مغایر اصل ۱۳۸ است.
– مغایرت برخی از مفاد طرح با مصوبات شورای عالی فضای مجازی که مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی است.
– در مواردی اعطای مسئولیت به نیرو‌های مسلح تعیین تکلیف شده است که مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.
– تشکیل کمیسیون عالی با ترکیب مذکور در طرح مغایر اصول ۵۷ و ۶۰ قانون اساسی است.
– مغایرت مفاد دیگری از طرح با اصول ۷۵، ۷۷ و فصل حقوق ملت قانون اساسی
– سلب حق مجلس برای مداخله، استیفای حق مردم، مطالبه، استیضاح و سوال
-دامن زدن به تعارضات نهادی فضای مجازی
-عدم توجه به تحولات نوبه‌نو در فضای مجازی و ظرفیت محدود قانون گذاری
-کمبود شناخت از ابعاد حکمرانی پلتفرمی و ابتناء بر تفکر بوروکراتیک در حکمرانی فضای مجازی
-ضعف توجه به ابعاد مختلف انحصار افقی و عمودی پلتفرم‌ها و مواجهه حکمرانانه با آن
-غفلت از توجه کافی به بازیگران متعدد در حکمرانی فضای مجازی
-کاستی در پرداخت به ابعاد و آثار جانبی حکمرانی تنظیمی و فقر بهره‌مندی از تجارب دیگر کشور‌ها
-عدم تفکیک حیطه سیاست گذاری و تنظیم‌گری
-کم‌توجهی به شأن قاعده‌گذاری، اجرا و قضاوت تنظیم‌گر و اختلال در شئون قوای سه‌گانه
– ایجاد بی ثباتی در قوانین و مقررات اقتصادی، به مخاطره افتادن امنیت سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی ناپذیری محیط کسب‌وکار
– کم اثر کردن تسهیلات اقتصادی حمایتی در شرایط ناامنی اقتصادی
– ناامنی پایدار در اقتصاد دیجیتال با دادن اختیارات متعدد سیاست گذاری و تنظیم‌گری و اجرا به کمیسیون
– امکان وارد آمدن ضربه جبران‌ناپذیر اقتصادی با توجه به سهم بالای مشاغل خرد و خدماتی در سال‌های اخیر
– محدودیت‌های اقتصادی متعدد برای پلتفرم‌های داخلی و کاربران شاغل و صاحبان کسب‌وکار در پلتفرم‌های خارجی
– افزایش بار بوروکراتیک اخذ مجوز به‌عنوان مانعی برای ایجاد و توسعه کسب‌وکار‌ها در حوزه خدمات پایه
– نادیده گرفتن ملاحظات فنی مرزبانی فضای مجازی
– توجه ناکافی به اقتضائات فنی اختصاصی هرکدام از خدمات پایه کاربردی
– چندپاره کردن حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با تفکیک خدمات مهم پست و مخابرات از دیگر ابعاد اختیارات وزیر ارتباطات
– احتمال مسدودی گسترده و بدون آمادگی درصورت اجرای مفاد قانون یا عدم اجرای قانون به‌خاطر مخاطرات آن
– تداخل و تزاحم شرح وظایف کمیسیون ماده ۳ با سایر کمیسیون‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی
– کاهش سرمایه اجتماعی نهادی در کشور
– ترغیب نخبگان به مهاجرت
– مداخله بسیار زیاد طرح در شئون مختلف زندگی مردم
– ابهام و عدم شفافیت در مفاد و فرایند تقنین طرح منجر به ایجاد بی اعتمادی به نظام حکمرانی
– عدم پیش‌بینی شرایط بعد از اجرای طرح (ناکارآمدی خدمات داخلی، اختلال در ارائه خدمات)
– زمینه‌سازی برای ایجاد انحصار و رانت
– تعمیق فاصله و شکاف حاکمیت و مردم
آن چه آمد برگزیده‌ای از ایرادات مرکز پژوهش‌های مجلس به طرح صیانت بود اگرچه واکنش کمیسیون مشترک بررسی طرح به نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها در نوع خود عجیب بود و کمیسیون مشترک اعلام کرد مرکز پژوهش‌ها طرح اصلاح نشده را بررسی کرده وسپس مهلتی چند روزه داد و مقرر شد در جلسه‌ای مشترک با وزارت ارتباطات و مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون ایرادات طرح برطرف شود، اما تقریبا آن چه اتفاق افتاد تغییر برخی کلمات و حذف برخی عبارات و کلمات و ابهام گویی بیشتر بود، ولی ساختار و جان مایه طرح به همان شکل مد نظر طراحان حفظ شد. اما آن چه توقع می‌رفت این بود که کمیسیون مشترک بررسی طرح به تک تک ایرادات مرکز پژوهش‌ها به صورت مستوفی پاسخ قانع کننده دهد پاسخ‌هایی که اگر به صورت کارشناسی داده می‌شد، می‌توانست موجب کاهش التهاب افکار عمومی و نخبگانی، مستحکم شدن طرح و رفع اشکالات آن شود. سوال این جاست که کمیسیون مشترک چرا تقریبا به جز کلی گویی به هیچ کدام از ایرادات مطرح شده پاسخی قانع کننده نداده است و صرفا بر این نکته تاکید می‌کند که انتقاد‌ها از طرح معطوف به جوسازی هاست. بدیهی است کمتر صاحب نظر منصفی وجود دارد که بر این نکته اذعان نداشته باشد که فضای مجازی فعلی دچار رها شدگی و نیازمند قانونی جامع و کاربردی است، اما آن چه مسلم است طرح مذکور با همه ایرادات مطرح شده از عدم حمایت افکار عمومی رنج می‌برد، طرحی که طبق آخرین نظرسنجی‌ها تنها ۲۰ درصد موافق دارد و حدود ۸۰ درصد مردم یا با آن مخالف هستند یا از آن اطلاعی ندارند. موضوعی که می‌تواند آن چنان که در ایرادات مرکز پژوهش‌های مجلس آمده باعث «تعمیق فاصله و شکاف حاکمیت و مردم» و کاهش سرمایه اجتماعی شود. اکنون با ابطال مصوبه کمیسیون مشترک توسط معاونت قوانین مجلس، پیشنهاد می‌شود یا طرح مطابق با فرایند ماده ۱۴۲ آیین نامه داخلی مجلس که امکان اظهار نظر کمیسیون‌های تخصصی در این موضوع را فراهم می‌کند مورد بررسی قرار گیرد یا این که اساسا ارائه طرح جامع فضای مجازی به شورای عالی فضای مجازی به عنوان متولی اصلی این موضوع سپرده شود.

**************

روزنامه ایران**
فهرست ناکامی‌های امریکا در کاهش فروش نفت ایران/ فاطمه فهیمی
با خروج امریکا از برجام، راهبرد «فشار حداکثری» و مستمر بر ایران با هدف دستیابی به توافقی قوی‌تر و گسترده‌تر از موضوع هسته‌ای در دستور کار دولت ترامپ قرار گرفت. یکی از محور‌های این سیاست به صفر رساندن صادرات نفت ایران بود. اما امریکا در اعمال این سیاست ناکام بود. ایران با تغییر نحوه فروش و فعال کردن ظرفیت‌های خود توانست سیاست فشار حداکثری امریکا را تا حدی خنثی کند. نشانه‌های این عدم موفقیت در یک سال آخر ریاست جمهوری ترامپ ظاهر شد. برای نمونه در سپتامبر ۲۰۲۰ رویترز گزارش داد که فروش نفت ایران افزایش یافته است. این ناکامی در دوران بایدن نیز تداوم یافت و بایدن علی‌رغم تلاش‌های متعدد نتوانست موفقیتی حاصل کند و بر کاهش میزان فروش نفت ایران تأثیری بگذارد. در یک سال و نیم اخیر میزان فروش نفت ایران به صورت مداوم افزایش یافته است تا جایی که در روز‌های اخیر چین برخلاف رویه دو سال گذشته‌اش در خرید نفت از ایران به صورت محرمانه، بخشی از واردات نفت خود از ایران را به‌طور رسمی در آمار گمرک خودش اعلام کرده که این کار نقض آشکار تحریم‌های امریکاست. این روند و اتفاقات به وضوح نشان ضعیف شدن نظام اعمال تحریم‌هاست که امریکایی‌ها سعی می‌کنند آن را بازسازی و اصلاح کنند. در امریکا و در ایران بسیاری از موافقان سیاست فشار حداکثری تلاش می‌کنند تا شکاف ایجاد شده در دیوار تحریم‌های امریکا علیه ایران را به دلیل ناکارآمدی دموکرات‌ها و یا کنار گذاشتن سیاست فشار حداکثری ترامپ توسط بایدن مطرح کنند. گزارش اکتبر واشنگتن‌پست از سخنان نیکی هیلی سفیر سابق امریکا در سازمان ملل به خوبی گویای اعتراضات این دسته علیه بایدن است. او روند افزایشی فروش نفت ایران به چین را ناشی از عدم انسجام سیاست بایدن نسبت به چین می‌داند و معتقد است که بایدن به جای اعتماد به دیپلماسی باید خروج نفت از ایران را دشوارتر کند. نامه اخیر مایکل مک کال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس و ۱۰۹ نماینده جمهوری‌خواه دیگر امریکا به آنتونی بلینکن نیز نمونه دیگری از این نگاه است که معتقد است دولت بایدن در اعمال تحریم‌ها علیه ایران کوتاهی کرده و به جای اجرای کامل تحریم‌ها به دیپلماسی روی آورده است.
دولتمردان بایدن نیز خود چندین بار ضمن اذعان به اینکه تحریم‌ها را علیه ایران اجرا می‌کنند به این امر اشاره کردند که «دیپلماسی» را به عنوان راهبردی مؤثر به عنوان بخشی از گفت‌و‌گوهایشان با چینی‌ها در مورد ایران استفاده کرده‌اند، اما شواهد و گزارشات متعددی وجود دارد که بایدن نیز در یک سال اخیر تمام تلاش خود را برای ادامه سیاست حداکثری ترامپ علیه ایران، اجرای کامل تحریم‌ها و به صفر رساندن فروش نفت ایران انجام داده است.
برای مثال بایدن در فوریه سال گذشته در روز‌های آغاز استقرارش در کاخ سفید گفت: تحریم‌ها علیه ایران را لغو نخواهد کرد مگر اینکه این کشور غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. در آخر مارس ۲۰۲۱ چند روز بعد از امضای توافق ۲۵ ساله ایران و چین، جین ساکی سخنگوی وزارت خارجه امریکا اعلام کرد که امریکا توافق ایران و چین را بررسی می‌کند تا از اجرای تحریم‌ها اطمینان حاصل کند. یا در ۱۹ ژوئن ۲۰۲۱ وال‌استریت‌ژورنال به نقل از مقامات امریکایی گفته بود که ایالات متحده به دنبال تحریم‌های جدید برای فروش نفت ایران به چین است. هر چند این مقام امریکایی آن زمان گفته بود که چیز زیادی برای تحریم ایران باقی نمانده و امریکا تمام گزینه‌های تحریمی‌اش را اعمال کرده است. همچنان یکی از محور‌های سفر پرتنش وندی شرمن در تابستان گذشته به چین مسأله خرید نفت چین از ایران بود. رویترز آن زمان گزارش داده بود که دولت بایدن می‌خواهد اقدامات اجرایی بر پکن را برای سرکوب واردات نفت از ایران افزایش دهد و یا در دسامبر گذشته یکی از مقامات وزارت خارجه امریکا در یک کنفرانس خبری گفته بود که «ما به خوبی از خرید‌های شرکت‌های چینی از نفت ایران که بر خلاف تحریم‌های ما انجام می‌دهند آگاه هستیم و از اقدامات تحریمی خود برای پاسخ به فرار از تحریم‌ها استفاده کرده‌ایم.»
این اظهارات دولتمردان امریکا و سایر اقدامات امریکا در برخورد با صادرات نفت ایران از جمله تلاش‌های چندین باره امریکا برای توقیف نفتکش‌هایی که نفت ایران را حمل می‌کردند و تشدید لیست تحریم‌ها علیه ایران در دوره بایدن به خوبی نشان می‌دهد که امریکا در اعمال تحریم‌ها سهلگیری به خرج نداده است و این تحریم‌ها هستند که در نقطه‌ای قرار گرفته‌اند که کارآیی خودشان را از دست داده‌اند و قدرت اعمال فشار بیشتر را ندارند.
نکته بسیار مهمتری که در پاسخ به این رویکرد که سهل شدن شرایط برای ایران را نشانه سیاست‌های بایدن می‌داند آن است که باید توجه داشت افزایش فروش نفت ایران به چین از تابستان ۹۹ یعنی در دوره ترامپ و فشار‌های حداکثری جمهوری‌خواهان آغاز شده و از دوره ترامپ به بایدن به ارث رسیده است و صرفاً محصول سیاست‌های بایدن نیست.
آن‌طور که شواهد نشان می‌دهند به نظر می‌رسد موفقیت ایران در افزایش صادرات نفتی و محصولات پتروشیمی و ناکامی امریکا در توقف صادرات ایران نه محصول سیاست‌های سهلگیرانه بایدن بلکه نشان‌دهنده ناتوانی دولت او برای اعمال مؤثر و کامل تحریم‌ها علیه ایران است.
تأکید بر راهبرد دیپلماسی هم در دولت بایدن به نظر بیشتر ناظر بر توجیه و نیز تلاش‌های بایدن برای رهایی از ناکامی بر اجرای مؤثر تحریم‌هاست. دولت بایدن مانند دموکرات‌های خلف خود، چون اوباما قطعاً اراده اعمال تحریم‌ها علیه ایران را دارد، اما امروز امریکا توان اعمال کامل اراده خود برای اجرای مؤثر تحریم‌ها علیه ایران را از دست داده است که این را می‌توان ناشی از مطلق نبودن قدرت امریکا در اعمال تحریم‌ها علیه ایران، اثرگذاری متغیر‌های بیرونی خارج از امریکا و اراده ایران برای خارج شدن از فشار امریکا دانست.

**************

روزنامه شرق**

قوه قضائیه فرهنگ «داوری» را رواج دهد/ معین شرقی

دسترسی آسان و همگانی به عدالت، اولین و ساده‌ترین مفهوم و از مصادیق بارز حقوق شهروندی است که در قانون اساسی به آن اشاره شده است. به موجب قانون اساسی نیز دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع کند. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به‌موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد؛ اما باید اذعان داشت در عمل حجم دعاوی مطروحه در دادگستری‌ها و عدم توازن بین تقاضا و عرضه خدمات قضائی راهکار‌های بنیادین دیگری را فراروی ما قرار می‌دهد. از آنجایی‌که شرط داوری در قرارداد‌های روزمره و نیز آشنایی با صلاحیت‌های شورا‌های حل اختلاف موجب کاهش ورودی پرونده‌های جاری به دستگاه قضائی می‌شود، قوه قضائیه می‌بایست در راستای فرهنگ‌سازی مزیت‌های استفاده از شرط داوری و دادگستری قانونی خصوصی اهتمام ورزد. امروزه حل‌وفصل اختلافات از طریق مداخله فردی مورد وثوق و در عین حال متخصص و مطلع بر مراجعه به محاکم دادگستری ترجیح دارد. زیرا مردم اصولاً از رفت‌وآمد به مراجع قضائی و دریافت اخطاریه و احضاریه به‌ویژه در فرض مخدوش شدن اعتبار شغلی و خانوادگی، گریزان هستند. بدین جهت آنان سعی دارند که حتی‌المقدور از مراجعه به دستگاه قضائی امتناع کرده و در محیط‌های دوستانه‌تر و با آرامش بیشتری به حل‌وفصل اختلاف بپردازند. از جمله دلایل دیگر اینکه، کندی جریان رسیدگی در محاکم، هزینه دادرسی، حق‌الوکاله وکیل، کارشناس و اطاله دادرسی و نهایتا در برخی موارد مقاومت محکوم در برابر اجرای حکم قطعی با توسل به دعوی اعسار، ترجیح داوری بر دادرسی را به اثبات می‌رساند. قانون آیین دادرسی مدنی در فصل داوری مقرراتی وضع کرده که طرفین کلیه قرارداد‌ها را قادر می‌سازد از مداخله مراجع قضائی صرف‌نظر کرده و با انتخاب داور و مراجعه به حکمیت، فصل خصومت در دعوی را به فرد مورد انتخاب خویش سپرده و تسلیم حکم اشخاصی شوند که یا از نظر معلومات و اطلاعات فنی و یا از نظر شهرت‌شان به صحت عمل و امانت آن‌ها ایمان بیشتری دارند. در نتیجه این امر اعم از اینکه حسب برخی قوانین مانند قانون پیش فروش آپارتمان‌ها اجباری باشد، یا بنا به قرارداد و تراضی اصحاب دعوا اختیاری باشد، از کینه‌ورزی‌ها کاسته و غالباً دو طرف مناقشه از نتایج آن رضایت کامل‌تری دارند، درحالی‌که چنین فضایی در محاکم دادگستری دیده نمی‌شود. عدم استقبال شهروندان از نهاد داوری عمدتا به دو دلیل است: اول اینکه بسیاری از افراد اصلا از وجود چنین سازوکار قانونی مطلع نیستند. یعنی اینکه نسبت به رسمیت نهاد داوری در قوانین موضوعه ما آگاهی ندارند، اما در خصوص داوری دعاوی داخلی قانون آیین دادرسی مدنی و در مورد دعاوی بین‌المللی قانون داوری تجاری بین‌المللی به امر داوری وجاهت قانونی بخشیده است.

دلیل دوم عدم آگاهی از امکان اجرای آرای داور در دادگستری است. بر اساس ماده ٤٨٨ قانون آیین دادرسی مدنی اجرای کلیه آرای داوری به درخواست ذی‌نفع در محاکم قضائی به عمل می‌آید و توسط واحد اجرای احکام مدنی مانند آرای صادره از مراجع قضائی اجرا می‌شوند و تابع قوانین اجرای احکام مدنی، نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و... است. با توجه به مراتب مذکور از ریاست اندیشمند و با‌تجربه دستگاه قضائی انتظار می‌رود نسبت به رسالت قوه قضائیه به آموزش و ایجاد فرهنگ در مورد مسائل حقوقی اهتمام بیشتری داشته باشند و از طرفی نگاه ویژه‌ای در مورد حفظ و ایجاد اعتبار برای نهاد‌های میانجیگر تدبیر ببینند. توصیه حقوق‌دانان و اهل فن در مورد داوری هنگامی می‌تواند مؤثر واقع شود که شهروندان نیز برایند عملی آن را در دادگستری لمس کنند. در توصیف امر داوری باید گوشزد کرد قرارداد داوری، یا تعهد مستقلی از قرارداد اصلی است یا به‌صورت شرط داوری ضمن عقد اصلی گنجانده می‌شود، اعم از اینکه اختلاف واقع شده یا نشده باشد. در فرض شرط ضمن قرارداد، طرفین هر قراردادی در ضمن عقد ملزم می‌شوند در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری که بعضا با امضای ذیل قرارداد قبول داوری می‌کند، مراجعه کنند. بنابراین، در این فرض داوری در زمانی مورد توافق قرار می‌گیرد که نه تن‌ها اختلاف و نزاعی در بین نیست، بلکه ممکن است هیچ‌گاه هم رخ ندهد؛ در عین حال با تعیین حکم در صورت بروز اختلاف حق مراجعه به مراجع قضائی سلب می‌شود. انتخاب داور یا داوران ممکن است توسط طرفین قرارداد یا توسط دادگاه صورت پذیرد. انتخاب داور توسط دادگاه زمانی محقق می‌شود که طرفین در ارجاع امر به داور توافق کرده باشند. اما چنانچه در انتخاب داور یا داوران به توافق نرسیده باشند، در این صورت دادگاه رأسا اقدام به تعیین داور می‌کند.